با رای مجلس جلسات هیات منصفه مطبوعات با قانون سال 79 برگزار می شود

یزدفردا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به اصلاح لایحه ای رای دادند که براساس آن جلسات هیات منصفه مطبوعات براساس قانون سال 79 برپا می شود.

به گزارش یزدفردا به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری به عنوان مخالف گفت: براساس اصل 168 قانون اساسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه بررسی می شود که با توجه به پایان رسیدن مهلت قانون هیات منصفه در حال حاضر برگزاری جلسات این هیات متوقف شده است.

نماینده ساری یکی از آفات در قانون را احیای قوانین منسوخ عنوان کرد و گفت: این در حالیست که طبق قانون چهارم توسعه دولت موظف است قانون جامع مطبوعات را به مجلس اراده کند که این اتفاق نیافتاده که این کم لطفی در حق مطبوعات است.

وی افزود: انی لایحه باید در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی می شد و نه کمیسیون قضایی و حقوقی.

جواد آرین منش نماینده مشهد در موافقت با این لایحه اظهار داشت: منسوخ شدن قانون را باید شورای نگهبان نظر دهد، اگر به این لایحه رای ندهیم با توجه به اتمام قانون قبلی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی خواهد شد.

علی ادیانی نماینده قائم شهر هم در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه به سه دلیل قابل خدشه است، در همه موارد نسخ قانون بر عهده شورای نگهبان نیست.

وی افزود: تمدید پی در پی قانون به معنی سست بودن آن قانون است، اگر تمدید قاعده شود خالی از اشکال نیست.

ادیانی خاطرنشان کرد: تمدیدهای مکرر نشان از اشکال ماهوی آن قانون دارد؛ ارجاع این قانون به کمیسیون قضایی درست بوده است.

وی افزود: بعد از گذشت هفت سال از تصویب این قانون دولت باید یک لایحه جامع درباره مطبوعات به مجلس ارائه کند تا نمایندگان هم در راستای وظایف قانونی خود بتوانند بررسی کنند.

موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی در مخالفت با این لایحه گفت: در سال 79 یک قانون جامعی درباره مطبوعات تصویب شد که یک فصل آن مربوط به انتخاب هیات منصفه است.

وی افزود: این قانون که بخشی از سیاسیون جامعه آن را نمی پذیرفتند در مجلس ششم تصمیم بر تغییر آن گرفته شد اما تغییر کلی تحقق پیدا نکرد و در یک طراحی دیگر هیات منصفه قانون را اصلاح کردند و آن چیزی که تصویب شد غیر قابل اجرا بود، سپس مجددا در مجلس هفتم قانون سال 79 بصورت موقت احیاء شد.

قربانی گفت: این قانون که از سال 79 تاکنون اجرا می شود مشکلی ندارد و تاکنون هیچکس هم به آن ایراد نگرفته است.

نماینده قائنات افزود: کمیسیون قضایی عنوان کرده قانون اشکالی نداشته لذا همان را احیاء می کنیم تا زمان اصلاح کلی قانون مطبوعات این قانون اجرا شود.

نماینده دولت نیز در این خصوص اظهار داشت: دولت با مصوبه کمیسیون موافق است.

وی افزود: این قانون وقتی در سال 82 تصویب شد، بودجه آن باید از طریق کمک های مردمی تامین می شد ولی اینکار انجام نشد.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: به هرحال دادگاه مطبوعات در 4 مرداد ماه تعطیل شده و با توجه به پرونده های مطبوعاتی با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: بر مبنای قانون 82 با توجه به اعضای پیش بینی شده در این قانون، امکان جمع کردن 500 نفر نماینده ای از گروه های مختلف کار غیرممکنی است.

نماینده دولت تصریح کرد: نظر ما اینست که نظر کمیسیون قضایی به تصویب برسد.

این گزارش می افزاید: پس از اظهارات موافق و مخالف رای گیری برای این لایحه انجام گرفت که در نهایت با 127 رای به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این لایحه از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیات منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم الاجرا می شود.

یزدفردا